1 قضائياً: يحرك الدعوى العمومية ويمارسها، يحضر الجلسات ويبدي الإستئنافات و الطعون في الأحكام والقرارات.
2 الأعمال الولائية التي يقوم بها النائب العام:
• يتولى الإشراف على تسيير وإنضباط الأطر البشرية من قضاة وموظفين الذين يعملون بالمجلس ومحاكمه.
• توقيع وتسليم صحائف السوابق القضائية.
• تسليم رخص الإتصال بالمحبوسين إحتياطيا: يسلم النائب العام ومساعدوه رخص الإتصال بالمحبوسين المستأنفين والذين لم يفصل المجلس في إستئنافهم، وبذلك فإن المحبوس والمستأنف لحكم المحكمة، تسلم رخصة الإتصال به في المؤسسة لأقاربه من قبل النيابة العامة في الفترة الممتدة ما بين رفع الإستئناف وصدور قرار المجلس الفاصل في الإستئناف.
• يسلم رخص الإتصال بالمحبوسين الذين أصدر قاض التحقيق بشأنهم أمر بإرسال المستندات على النائب العام وللذين قررت غرفة الإتهام إحالتهم على محكمة الجنايات الى حين نهاية محاكمتهم.
• المساعدة القضائية: توجه هذه الطلبات للنائب العام إذا كانت قضية طالبها مطروحة أمام المجلس القضائي في مرحلة الإستئناف أو مرفوعة أمام الغرفة الإدارية كدرجة أولى وبعد تلقي النائب العام للطلب وتشكيله بجدولته وعرضه على مكتب المساعدة القضائية المشكل ضمن نفس الشروط القانونية التي تو شرحها (بالنسبة لوكيل الجمهورية).
• الوضع بمستشفى الأمراض العقلية:وتطبق في حالات معينة في المواد 09 و 21 من قانون العقوبات الجزائري.
• طلبات العفو: يقوم النائب العام بمتابعة تشكيل الملفات وإرساله للوزارة مشفوعاً برأيه في الطلب، كما يضطلع بتنفيذ وتطبيق إجراءات العفو إذا قبل الطلب أو صدرت إجراءات عامة تخص المحكوم عليهم.
• طلبات رد الإعتبار: رد الإعتبار نوعان وسبق شرحهم ونذكر دور النيابة العامة فيهما فيما يلي:
أ- بالنسبة لرد الإعتبار بقرار قضائي:
تسهر بالسعي مع وكيل الجمهورية الى تشكيل الملفات و إنجاز البحوث وجمع الوثائق، ثم تتولى جدولتهم في أقرب الأجال أمام غرفة الإتهام وذلك بمذكرة تذكر فيها إلتماسات النيابة العامة إما بقبول الطلب أو رفضه و الذي تفصل فيه غرفة الإتهام في مهلة لاتتجاوز الشهرين بقرار مسبب والذي تقوم النيابة العامة بتنفيذ ماقضى به هذا القرار.
ب- بالنسبة لرد الإعتبار بقوة القانون:
تقوم به النيابة العامة بدون طلب من المعني وبدون صدور قرار قضائي، ضمن شروط المدة والعقوبة وعدم التعرض لعقوبة جديدة.
• تشكيل ملفات الخبراء في حالة طلب الإعتماد وحالة التأديب:تستقبل النيابة العامة طلبات إعتماد الخبراء وتشرف على تشكيلها بجميع الوثائق وإستفاء كل المعلومات حول الطالب ومدى توافر المؤهلات الفنية والعلمية لديه، وبعد ذلك تقوم بتحويل الملف إلى رئيس المجلس القضائي، كما تستقبل التقارير المحررة ضد الخبراء وتتابع وتنفذ العقوبات التي تتخذ بشأن هذه الفئة.
قضائياً: يحرك الدعوى العمومية ويمارسها، يحضر الجلسات ويبدي الإستئنافات و الطعون في الأحكام والقرارات.
